امانة الصندوق
امين الصندوق: زياد ابو غنيم
الهاتف: 08-6512367
الفاكس:
البريد الالكتروني للقسم: [email protected]
مسؤوليات القسم
- بموجب القانون فانه على أمين الصندوق الحفاظ على الخزينة العامة. يضمن كل عقد، خطاب التزام أو شهادة أخرى فيها التزام مالي من السلطة، والذي وقعتها البلدية، وبجانب توقيع رئيس المجلس وامين الصندوق.
- مسؤولية إدارة حسابات البلدية وفقا للقوانين ووفقا لقواعد إدارة الحسابات التي وضعتها وزارة الداخلية، فضلا عن إعداد البيانات المالية ووفقا للصيغة المطلوبة من قبل وزارة الداخلية، كتقرير الربع سنوي او النصف سنوي والتقرير السنوي عن الوضع المالي للسلطة.
- اعداد ميزانية المجلس مع مراعاة مصادر الدخل والمصروفات المتوقعة، فأمين الصندوق هو بمثابة مستشار لرئيس السلطة المحلية لمساعدته في صياغة السياسة المالية للسلطة، فيما يتعلق بنظام تحصيل الضرائب وجمع الأموال من مصادر مختلفة مثل الحكومة والبنوك والمؤسسات والتي لها علاقات مالية مثل مؤسسة اليانصيب.
- التأمين والحفاظ على الموارد المالية لبلدية من الإيرادات الخاصة ومصادر خارجية لتمويل أنشطة السلطة المحلية. وينعكس الدور الرئيسي للأمين الصندوق في تأمين الموارد المالية والإدارة الصحيحة للأنشطة السلطة المحلية، مع الحفاظ على القوانين والمراسيم واللوائح الحكومية في ذلك الوقت. بالإضافة إلى المحافظة على التوازن بين الإيرادات والنفقات لضمان قاعدة اقتصادية مالية قوية، وسيولة نقدية كافية للسلطة المحلية.
- مراقبة الميزانية للسلطة المحلية وتغذيتها من العديد من المصادر المختلفة، وهذه المراقبة تلزم امين الصندوق بأرسال التقارير عن كيفية الأداء واستخدام هذه الأموال وتحويلها إلى الأنشطة المختلفة، مثل الأنشطة التعليمية وأنشطة الرعاية الاجتماعية، وتمويل بناء الطرق والأرصفة والتنمية وغيرها من الإجراءات. وفي كثير من الأحيان فان إدارة أمين الصندوق للمخطط تضمن تدفق الأموال إلى الحجم والوتيرة المستحقة للسلطة. وكمسؤول عن الشؤون المالية، على أمين الصندوق السيطرة والإشراف على تنفيذ الموازنة وتحديد العقبات في الوقت الصحيح وأثناء تنفيذ المشاريع المختلفة.
- الإدارة المالية الاقتصادية للسلطة من خلال وحدات جمع الضرائب، إدارة الحسابات، التدقيق في المرتبات، الميزانيات والممتلكات.
- الاقتصاد وخصخصة الخدمات – ان هذا الفكر الجديد الذي اجتاح السلطات المحلية في السنوات الأخيرة مع الضائقة والاقتصاد في الميزانيات شجع هذا الاتجاه لخصخصة بعض الخدمات التي تقدمها السلطة لسكانها. ويتطلب هذا الاتجاه المهنية في البحث العميق والأمثل للتكلفة الاقتصادية الأقل، والجودة العالية.